تعدد دستگاه‌های مسئول، نبود سازوکار اجرایی و حمایتی منسجم، ضعف زیرساخت‌های آماری و غلبه نگاه تولیدمحور بر سیاست‌های حمایتی، از مهم‌ترین چالش‌های توسعه صنایع خلاق در کشور است که در پنل «بررسی چالش‌های سیاست‌گذاری صنایع خلاق» در نمایشگاه مانوین مطرح شد. محمدحسین سجادی‌نیری، عبدالحسین بهرامی و سید صادق پژمان در این پنل، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، تقویت همکاری با بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و آماری و حرکت به سمت حمایت هم‌زمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات فرهنگی تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، محمدحسین سجادی‌نیری، رئیس هیئت‌مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر، در پنل «بررسی چالش‌های سیاست‌گذاری صنایع خلاق» با اشاره به تعدد دستگاه‌های مسئول در این حوزه، نبود سازوکار مشخص برای تقسیم مسئولیت‌ها را یکی از چالش‌های توسعه صنایع خلاق در کشور دانست.
وی اظهار کرد: «وقتی از صنایع خلاق صحبت می‌کنیم، با ۱۳ بخش مواجهیم که هرکدام ممکن است زیرمجموعه یک وزارتخانه یا دستگاه متفاوت باشند. در چنین شرایطی، هنگام تقسیم مسئولیت‌ها، هر دستگاه این حوزه را متعلق به خود می‌داند، اما وقتی پای حمایت و پاسخ‌گویی به میان می‌آید، مسئولیت‌ها پذیرفته نمی‌شوند.»
سجادی‌نیری با اشاره به تجربه کشورهایی مانند بریتانیا و کره جنوبی در تجمیع ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری، ورزشی و دیجیتال توضیح داد که در ایران، تعدد متولیان و دشواری ادغام وزارتخانه‌ها، ایجاد یک ساختار متمرکز را به راهکاری دشوار تبدیل کرده است. به گفته او، حتی اسناد بالادستی نیز بدون برخورداری از سازوکار اجرایی مؤثر، نمی‌توانند پراکندگی مسئولیت‌ها را برطرف کنند.
رئیس هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای خطرپذیر، تعیین دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در حوزه صنایع خلاق یا واگذاری این مأموریت به یکی از معاونان رئیس‌جمهوری را از جمله راهکارهای ممکن برای افزایش هماهنگی و پاسخ‌گو کردن دستگاه‌های مختلف عنوان کرد.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در تعیین مسئولان ارشد برای پیشبرد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تأکید کرد: «توسعه صنایع خلاق نیز به حمایت مستمر و هماهنگی در بالاترین سطح اجرایی نیاز دارد.»
سجادی‌نیری همچنین با تأکید بر ضرورت تعیین مسئولیت‌های روشن، هماهنگی میان دستگاه‌ها و فراهم کردن امکان تصمیم‌گیری و تأمین مالی متناسب با نیازهای هر بخش، خاطرنشان کرد که بدون ایجاد چنین سازوکاری، ظرفیت‌های فرهنگی و محتوایی کشور به‌درستی به محصولات و فرصت‌های اقتصادی تبدیل نخواهند شد.
بهرامی: هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت بخش خصوصی، مسیر توسعه صنایع خلاق است
عبدالحسین بهرامی، رئیس مرکز راهبردی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، نیز در این پنل با تأکید بر ضرورت اجرای پروژه‌های مشترک میان دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های فناور، هم‌افزایی و همکاری میان بخش‌های مختلف را از الزامات پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دانست.
وی گفت: «نگاه ما این است که کارها را با همگرایی و هم‌افزایی پیش ببریم. تجربه پروژه‌هایی مانند آموزش هوش مصنوعی به بیش از چهار میلیون دانش‌آموز در قالب طرح ایران دیجیتال و آموزش هوش مصنوعی به معلمان نشان داده است که همکاری میان دستگاه‌ها می‌تواند نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.»
بهرامی با تشریح مأموریت ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان توضیح داد که این ستادها به دنبال شناسایی نیازها در زنجیره ارزش و پیوند دادن آن‌ها با راهکارهای ارائه‌شده از سوی شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و خلاق هستند تا از این طریق، بهره‌وری و اثربخشی فرایندها افزایش یابد.
به گفته وی، توسعه صنایع خلاق نیز مستلزم مشارکت فعال دستگاه‌های مختلف و اجرای برنامه‌های مشترک است و بدون همکاری میان بخش‌های مختلف، نمی‌توان از ظرفیت‌های موجود در این حوزه به‌طور مؤثر استفاده کرد.
رئیس مرکز راهبردی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با اشاره به ضرورت همسویی برنامه‌های صنایع خلاق با اولویت‌های دولت اظهار کرد: «در معاونت علمی و فناوری تلاش می‌کنیم از ظرفیت دستگاه‌های همکار استفاده کنیم و توجه بیشتری به شرکت‌های خلاق در زنجیره ارزش داشته باشیم.»
وی عدالت‌محوری، حمایت از جوانان، توسعه فرصت‌های زنان و اشتغال‌زایی را از جمله زمینه‌های همسویی صنایع خلاق با اولویت‌های دولت برشمرد و افزود که برای تحقق این اهداف، آمادگی واگذاری بخشی از برنامه‌ها و کارکردها به بخش خصوصی وجود دارد.
پژمان: سیاست‌گذاری صنایع خلاق باید از حمایت صرف از تولید به سمت تقویت مصرف فرهنگی حرکت کند
سید صادق پژمان، مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، نیز در پنل «بررسی چالش‌های سیاست‌گذاری صنایع خلاق» در نمایشگاه مانوین، با اشاره به نبود آمار و اطلاعات یکپارچه در حوزه اقتصاد خلاق، ایجاد زیرساخت‌های آماری منسجم را یکی از ضرورت‌های سیاست‌گذاری در این حوزه دانست.
وی گفت: «متأسفانه همچنان در حوزه فرهنگ و هنر با برداشت‌های متفاوت آماری مواجهیم و اطلاعات موجود از منابع و مبناهای مختلفی به دست می‌آیند. یکی از موضوعاتی که ما در موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر پیگیری می‌کنیم، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و آماری برای این حوزه است.»
پژمان همچنین با اشاره به قدمت قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب سال ۱۳۴۸، توضیح داد که با وجود تلاش دولت‌های مختلف برای تدوین قوانین جدید در حوزه مالکیت فکری، این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است.
به گفته وی، پیشنهاد مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، اصلاح قانون موجود به‌جای تدوین قانونی جدید است؛ موضوعی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز پیگیری می‌کند.
مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در ادامه، با انتقاد از سیاست‌های حمایتی متمرکز بر تولید اظهار کرد: «در چند دهه اخیر، حمایت‌های دولتی بیشتر به سمت تولیداتی رفته که شاخص عملکردی مشخصی برای مصرف ندارند. در قانون برنامه هفتم نیز برای حوزه‌هایی مانند بازی‌های دیجیتال و انیمیشن، اهداف کمی تعیین شده است، اما خطر اینجاست که شاخص به هدف تبدیل شود و تحقق عددها جای نتیجه واقعی را بگیرد.»
وی با اشاره به کاهش مصرف فرهنگی خانوار در سال ۱۴۰۴ نسبت به یک دهه قبل، پس از تعدیل تورم، تأکید کرد که افزایش هزینه‌کرد در برخی بازارها لزوماً به معنای بهبود وضعیت مصرف فرهنگی نیست.
پژمان در پایان خاطرنشان کرد که سیاست‌گذاری در حوزه صنایع خلاق باید علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، بر حمایت از مصرف‌کنندگان و تداوم تجربه فرهنگی مردم نیز متمرکز باشد.
